اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان تسریع شود
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۶۱۸۸
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، ابراهیم نجفی اسپیلی امروز در نشست هماهنگی با تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان در سالن اجلاس دیوان محاسبات استان با اشاره به استفاده از ظرفیت نمایندگان در اعتبارات، اظهار کرد: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در ماده ۵۶ وجود دارد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید مشخص کند که چه تعداد پروژه با شرایط لازم تخصیص این اعتبار وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از تخصیص اعتبارات در اختیار نمایندگان گیلان به بخش درمان در شهرستان آستانه‌اشرفیه خبر داد و افزود: ۲.۵ میلیارد تومان برای مرکز درمان بستر زیباکنار از محل اعتبارات نمایندگان تخصیص یافته است.
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اجرای قانونی رتبه‌بندی فرهنگیان تأکید کرد و گفت: بسیاری از فرهنگیان در ستانه بازنشستگی قرار دارند و منتظر اجرای این قانونی هستند.
به گفته نجفی اسپیلی، با توجه به بهبود معیشت فرهنگیان با اجرای قانون رتبه‌بندی، انتظار داریم آموزش‌وپرورش با فرهنگیان در بازنشستگی همکاری کند.
وی همچنین بر لزوم تسریع در عملیات اجرای راه‌های روستایی در شهرستان آستانه به‌ویژه عملیات اجرایی راه منتهی به بندرکیاشهر تأکید کرد.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸
منبع: فارس
کلیدواژه: نجفی نماینده آستانه اشرفیه فرهنگیان رتبه بندی فرهنگیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۶۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟