آموزش و پرورش ناجی فرهنگیان می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۷۹۶۱
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اما و اگر‌های احتساب سنوات تحصیل در دانشسرا‌های وزارت آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت موضوعی است که این روزها جمعیتی حدود ۵٠ هزار نفری از فرهنگیان را دچار چالش کرده است، موضوعی که گویا تا ١٠ سال پیش بدون مشکل انجام می‌شده است، اما اخیرا صندوق بازنشستگی و دیوان عدالت اداری موضوع را به گونه‌ای دیگر مورد توجه قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنطور که اظهارات معلمان مشمول این قانون حکایت می‌کند گویی فاصله موجود میان فارغ‌التحصیلی از دانشسرا و ورود به کلاس درس خارج از اختیارات آنها و بنا به اختلال در برنامه‌ریزی و فعالیت دستگاه‌های بالادستی بوده است، به این ترتیب که تا زمانی اعلام نیاز آموزش و پرورش انجام نشده بود این دانش‌آموختگان دانشسراها اجازه فعالیت نداشتند در عین حال که آنها متعهد به خدمت به آموزش و پرورش هم بودند.
این گروه از معلمان پس از فارغ التحصیلی از دانشسرا مستقیم به استخدام آموزش و پرورش در نیامده اند و مجدداً در آزمون تربیت معلم شرکت کرده و پس از آن در آموزش و پرورش استخدام شدند؛ مدت دو سال تحصیل دانشجویی آنها در تربیت معلم جزو سابقه خدمت آنها منظور شده است، ولی آنها مدعی هستند چهار سال تحصیل در دانشسرا هم جزو خدمت آنها محاسبه شود.
معلمان دانشسرایی در پیچ و خم دعوای اداریاصل ماجرای گلایه معلمان در آستانه بازنشستگی که کارشان را از دانشسرا‌های فعال در دهه ٧٠ شروع کردند به مدتی قبل برمی‌گردد، همان زمانی که بر خلاف شرایط امروز نظام آموزشی، تورم نیرو در آموزش و پرورش موجب شده بود تا برخی دانش آموختگان دانشسراها در برزخ معلمی و بیکاری گرفتار شوند و چاره‌ای جز صبر نبود تا تعیین تکلیف شوند.
آنطور که قوانین ورود به حرفه معلمی از طریق دانشسراها حکم می‌کرد افراد دانش آموخته از این مجموعه متعهد به خدمت در آموزش و پرورش بودند بنابراین امکان فعالیت رسمی در شغل دیگری برایشان ممکن و قانونی نبود در نتیجه ناگزیر به پذیرش شرایط هرچند نامطلوب بودند تا گشایشی ایجاد شود و آنها به کلاس درس بروند.
با وجود این شرایط، تا چند سال گذشته فاصله موجود میان دانش‌آموختگی و فعالیت به عنوان معلم جزو سنوات معلمان محاسبه می‌شد، اما اخیرا صندوق بازنشستگی بر این رویه تاکید دارد که چنین سنواتی نباید در نظر گرفته شود و معلمان باید این فاصله را با کار کردن پر کنند، یه بیانی دیگر زمان بازنشستگی آنها به ازای وقفه میان تحصیل و کار به تاخیر می‌افتد.
رای دیوان عدالت از معلمان روی برگرداندتغییر رویه در احتساب سنوات معلمان دانشسرایی که در آستانه بازنشستگی قرار گرفته اند موجب شد تا آنها گلایه خود را به دیوان عدالت اداری ببرند، اما این بار دیوان بر خلاف اغلب اوقات رایش مطلوب معلمان نشد و بر این اساس حتی اگر فردی کسورات بازنشستگی مدت وقفه را پرداخت کند جزو سابقه خدمت او محسوب نمی‌شود.
پیگیری این موضوع موجب شد تا مسئولان آموزش و پرورش واکنشی داشته باشند و چندی پیش بود که علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی در این باره گفت که آموزش و پرورش دستگاهی اجرایی است و امکان دخل و تصرف در رای دیوان عدالت اداری را ندارد، اما با این وجود در کنار ذینفعان است.
او ادامه داد: معلمان باید به رأی دیوان اعتراض کنند و آموزش و پرورش هم کمک می‌کند تا لایحه موردنظر که مستند به قانون می‌شود تهیه تا معلمان آن را به دیوان ارائه کنند، البته که ای مورد موضوع کاملاً حقوقی است و مشکل آموزش و پرورش نیست که بخواهیم جلوی کار را بگیریم یا دخل و تصرفی به نفع خود داشته باشیم.
ورود معاونت حقوقی برای رفع مشکل معلمانبا وجود اظهار نظر مسئولان آموزش و پرورش، در راس مجموعه محسن حاجی‌میرزایی سکاندار این وزارتخانه ضمن یادآوری این نکته که آموزش و پرورش در قضیه مطرح شده نه شاکی است و نه داور، از مسئولیت جدید معاونت حقوقی برای تعیین تکلیف معلمان مشمول این طرح خبر داد و اظهار کرد: «به معاونت حقوقی ماموریت دادم به همکاران کمک کنند تاخواسته خود را با صندوق و دیوان مطرح کنند. امید است گشایشی در کارشان ایجاد شود.»
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی شکایت کرده و دیوان عدالت هم حکم وحدت رویه داده است که این زمان جزو زمان خدمت محاسبه نشود،تصریح کرد: اما با این وجود آموزش و پرورش را یک ضلع ماجرا می‌دانیم همانطور که یک ضلع دیگر آن صندوق بازنشستگی و ضلع بعدی دیوان عدالت اداری است.
به دنبال این موضوع قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش به باشگاه خبرنگاران گفت که با دستور وزیر آموزش و پرورش پیگیری این ماجرا به معاونت حقوقی ارجاع داده است تا با کمترین مشکل و آنطور که معلمان مخیر باشند سنوات آنها محاسبه و بازنشستگی رخ دهد یا آنکه به خدمت خود ادامه دهند.
او اضافه کرد: براساس آنچه رخ داده است رای دیوان عدالت اداری خلاف درخواست معلمان است و وزارت آموزش و پرورش هم به عنوان یک دستگاه اجرایی نمی‌تواند خلاف این رأی را انجام دهد، اما با توجه به قول پیگیری که داده ایم برای گشایش این موضوع با نگاه حمایتی به معلمان در تلاش هستیم.
۲ راهکار برای رفع مشکل محاسبه سنوات خدمتی معلمان دانشسراییمعاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم دو راهکار برای حل این موضوع در نظر داریم اول آنکه دیوان عدالت اداری رای را بشکند و دوم اینکه استفساریه‌ای به مجلس ارسال کنیم و بعد از مطرح شدن آن در صحن به شکل طرح دو فوریتی شرایط تغییر کند و بعد از آن معلمان امکان محاسبه سنوات یا تداوم فعالیت را خودشان داشته باشند.
با توجه به شرایط کنونی و اقدامات در دست اقدام وضعیت معلمان مشمول این موضوع همچنان بلاتکلیف است و با احتساب شرایط فعلی موضوع بازنشستگی آنها ملغی است و باید به فعالیت خود ادامه دهند تا آنکه مگر تغییری در روند حکم دیوان یا قوانین مربوط به این موضوع حاصل شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش دیوان عدالت اداری صندوق بازنشستگی معاونت حقوقی دانشسرا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۷۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟